به گزارش مشرق، «محمد حقگو» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

برآوردها بیانگر این هستند که اقتصاد ایران برای رسیدن به نرخ رشد متوسط ۸ درصدی که در اسناد بالادستی برنامه ششم تاکید شده است، نیازمند جذب سالانه ۲۸ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است. بر این اساس، یکی از محورهای تلاش دولت و به خصوص بانک مرکزی در سال‌های پس از برجام، به جذب سرمایه گذاری خارجی معطوف شده است. مزیت مهم ارتباط مالی با طرف‌های خارجی در این زمینه و در قالب قراردادهای دوجانبه، سخت تر شدن امکان مجدد تحریم‌های اقتصاد کشور از جمله تحریم‌های مالی است.

با این وجود، شاید آن چه بیشتر طی این مدت به چشم آمده و در اخبار و رسانه‌ها منعکس شده،  تعریف بیش از ۴۰ میلیارد دلار فاینانس با کشورهای دیگر به بیان رئیس کل بانک مرکزی است. از جمله کشورهایی که عمده ترین ارقام فاینانس را برای طرح‌های مشترک با ایران در نظر گرفته اند  چین با بیش از ۱۰ میلیارد دلار، کره جنوبی با بیش از ۹ میلیارد دلار و ایتالیا با بیش از پنج میلیارد یورو هستند.

جدای از این کشورها، فاینانس چندی پیش با روسیه که بدون محدودیت است و برخی آن را به چک سفید امضای روس‌ها به ایران تعبیر کردند ، امضا شده است. فاینانس به مثابه وام خارجی است که به اتکای تضمین دولت از سوی بانک خارجی به پروژه‌های اقتصادی کشور اعطا می‌شود.

۳ دغدغه و ابهام در موضوع فاینانس ها

طبیعی است که ایجاد این مسیری که تاکنون در حوزه فاینانس‌ها باز شده است، نسبت به شرایط قبل از برجام تمایز دارد. چرا که در آن دوران، غیر از بسته بودن کانال‌های بازپرداخت تعهدات قبلی کشور، امکان تعریف فاینانس‌های جدید برای استفاده از ظرفیت مالی دیگر کشورها نیز عملاً بسته شده بود و این کار عمدتاً از طریق واسطه‌ها و دلال‌ها صورت می‌گرفت که هزینه‌های زیادی را برای شرکت‌های ایرانی به همراه داشت.

با این حال، پس از برجام، تعریف این قراردادهای جدید نشان از گشایش‌های اولیه در این مسیر دارد. به خصوص این که هم اکنون به گفته رئیس کل بانک مرکزی، با تسویه تعهدات معوق رتبه اعتباری کشور بهبود پیدا کرده و این خود به افزایش رغبت کشورهای دیگر در تعامل با ایران برای تعریف فاینانس منجر شده است.

قراردادهایی که درصورت موفقیت، می‌تواند به نوبه خود، به بهبود اعتماد و اطمینان دیگر کشورها برای قراردادهای سرمایه گذاری جدید منتج شود.  اما با توجه به این شرایط، ابهامات و دغدغه‌هایی کماکان باقی است. دغدغه‌هایی که محصول این قراردادها را به مثابه بذرهای تازه کاشته شده، در معرض تهدید قرار می‌دهند.

ریسکی که متوجه دولت است

  ۱- اولین موضوع مربوط به اصل فاینانس است. فاینانس اگر چه گام رو به جلویی برای کانالیزه کردن تامین مالی از خارج برای پروژه‌های داخلی است، با این حال هنوز از اشکال دیگر جذب منابع که مزایای بیشتری دارند، عقب تر است. فاینانس به مثابه وام خارجی می‌ماند که باید در زمان و موعد مقرر و با نرخ‌های مشخص، به طرف خارجی عودت داده شود.

آن گونه که بانک مرکزی در شهریور امسال اعلام کرده است، قراردادهای فاینانسی که در ماه‌های اخیر مذاکره شده اند، وام‌هایی هستند که به اتکای تضمین دولت اعطا می‌شوند. این بدان معنی است که یکی از ارکان ریسک قراردادهای تعریف شده در قالب فاینانس متوجه دولت است. در نتیجه بدیهی است که تشخیص طرح‌های مزیت دار، اجرا و به خصوص نظارت بر چگونگی بهره برداری آن‌ها و بازپرداخت سهم طرف خارجی پروژه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به این که نظام مدیریت پروژه‌ها در کشور بعضاً با چالش‌های اساسی مواجه است، همچنین وضعیت نامناسب بودجه و درآمدهای دولت، این موضوع یکی از دغدغه‌های مدیریت اقتصادی کشور خواهد بود تا این تسهیلات به بارهای مضاعف و تعهد آور دولت در دوره‌های آینده تبدیل نشوند.

فاینانس بهتر است یا سرمایه گذاری خارجی؟ 

  ۲- قالب قراردادهای فاینانس، با اشکال دیگر تامین مالی از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی متفاوت است. نهادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور را «سرمایه وارد شده به یک کشور به‌منظور سرمایه‌گذاری و دخالت موثر و پایدار در اداره یک پروژه یا شرکت (با تملک حداقل ۱۰ درصد از سهام دارای حق رای شرکت مذکور) ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی» تعریف می‌کنند.

بنابراین بدیهی است که طرف خارجی درآن صورت یکی از ارکان مسئول در تامین سود سرمایه گذاری صورت گرفته خواهد بود. موضوعی که می‌تواند وی را مجاب کند به هر طریق ممکن به انتقال فناوری و اداره هر چه اقتصادی تر، رقابتی تر و سودده تر پروژه یادشده بپردازد.

با این حال، همان گونه که بر اساس اطلاعات منتشر شده مشاهده می‌شود، قالب قراردادهای فاینانس الزاماً با این مزایا همراه نیست و این نکته، حرکت دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور در حوزه‌های دیگر جذب منابع خارجی از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

دلایل بی رغبتی بخش خصوصی به فاینانس

  ۳- اما موضوع مهم دیگر که شاید بی ربط به موارد فوق نباشد، به کم و کیف استقبال بخش‌های اقتصادی به خصوص بخش خصوصی از این شکل تسهیلات مربوط است. اگر چه تاکنون جزئیات قراردادهای فاینانس کشور به دلیل محرمانگی افشا نشده اند و نیز آمار دقیقی از میزان استقبال بخش‌های مختلف از این قراردادها تاکنون منتشر نشده است اما هم اکنون فرضیه بی رغبتی بخش خصوصی برای حرکت به سمت استفاده از این وام‌ها وجود دارد.

با توجه به این که به احتمال زیاد بازپرداخت این تسهیلات برای فعالان اقتصادی ایرانی، به صورت ارزی خواهد بود، بنابراین در وهله اول باید به فضای پرابهام آینده نرخ ارز برای فعالان اقتصادی اشاره کرد. این شرایط، تردید بخش خصوصی را برای ورود به این قراردادها بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، باید گفت کم هزینه ترین نوع استفاده از این وام‌ها در داخل، قطعاً تعریف پروژه‌هایی با قابلیت صادراتی است.

با این حال، آمارهای کلان و جهانی  از وضعیت نامناسب مولفه‌های حاکم بر فضای تولید و کسب و کار در کشورحکایت دارند. طبق اعلام بانک جهانی، وضعیت شاخص کسب و کار در ایران، در سال ۲۰۱۷، از بین ۱۹۰ کشور دنیا، ۱۲۰ بوده است. اگر چه این رتبه به هیچ عنوان برای اقتصادی با اندازه‌های اقتصاد کشور پذیرفتنی نیست اما روند آن بیانگر بهبود نسبی در سال‌های پس از برجام است.

با این حال، گزارش شماره ۱۵۶۲۰ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بهبود حاصل شده طی این سال ها، به اصلاح اطلاعات و گزارش دهی کشور به این نهاد بین المللی مربوط است بنابراین نقش مداخله دولت در بهبود این وضعیت، بسیار ضعیف بوده است. از سوی دیگر، طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری اقتصاد کشور در گزارش سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸  و در میان ۱۳۷ کشور، ۶۹ بوده است. این آمار و ارقام نیز می‌تواند تا حدی فرض مورد اشاره ما یعنی احتیاط بخش خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) را برای ورود به این قراردادها توضیح دهد.

در مجموع می‌توان اظهار کرد به رغم ایجاد جذابیت‌های کلان اقتصادی که بیشتر ناشی از رفع محدودیت‌های بین المللی برای اقتصاد کشور بوده است، وضعیت نامناسب فضای تولید و کسب و کار کشور، یکی از چالش‌های اساسی برای تحقق اهداف این فاینانس‌ها و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

همچنین به رغم تمام مزیت‌های فاینانس به ویژه از منظر تاثیرات سیاسی و روانی آن در برهه فعلی که دولت ترامپ به شدت روی عدم امنیت سرمایه گذاری در ایران مانور می‌دهد،  باید اذعان کرد، گزینه اصلی و مفیدتر به حال تامین مالی و تولید کشور، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این زمینه نقش فعال دولت در اصلاح ساختارهای کسب و کار کماکان توصیه می‌شود و صد البته باید یادآور شد ایجاد رقابت در فضای اقتصاد مستلزم قاعده گذاری صحیح و پرهیز از سیاست رهاسازی بخش‌ها به امید سیاست‌های کلی و دارای نقطه اثر نامعلوم خواهد بود.